تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم ۲ اتحادیه اروپا

نویسندگان

همایون مافی

دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار به طور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیر قراردادی در کشورهای عضو (به استثنای دانمارک) برابر و متحد الشکل می کند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاه های کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی در اختلاف بین المللی است. مقرره رم 2 به تعهدات غیر قراردادی ناشی از موضوعات مدنی و تجاری می پردازد. به موجب این مقرره، قاعده اولیه قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی، ناشی از مسئولیت مدنی قانون کشور محل ورود خسارت است. مقرره رم 2 در کنار این قاعده، به قواعد خاصی برای حکومت بر برخی دعاوی ازجمله مسئولیت کالا، رقابت غیر منصفانه و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد، خسارات زیست محیطی، نقض حقوق مالکیت فکری و اعتصاب صنفی (اتحادیه ای) اشاره کرده است. در چارچوب این مقاله، مهم ترین جنبه های مقرره رم 2 به عنوان مجموعه قوانین متحد الشکل قواعد حل تعارض قابل اعمال بر دعاوی غیر قراردادی در اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار به‌طور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیر‌قراردادی در کشورهای عضو (به‌استثنای دانمارک) برابر و متحد‌الشکل می‌کند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاه‌های کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیر‌قراردادی در اختلا...

متن کامل

قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

متن کامل

قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران

تعهدات غیر‌قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به...

متن کامل

قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

متن کامل

اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به‌تدریج به دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می‌دهند مهم‌ترین و در عین‌ حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده...

متن کامل

چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله حقوقی بین المللی

جلد ۳۲، شماره شماره ۵۳ (پاییز و زمستان)، صفحات ۲۸۷-۳۱۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023